<p class='article-text'>أظهرت بيانات هيئة الطرق والمواصلات أن 95% من أصول شبكة الطرق في دبي مصنفة ضمن فئة "ممتاز"، في ظل منظومة متكاملة للتقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، تهدف إلى الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامتها ما يعكس مستوى الجاهزية العالية لأصول شبكة الطرق في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتنفذ الهيئة خلال ساعات الليل الأعمال التي تتطلب تقليل تأثيرها على مستخدمي الطريق، وتشمل صيانة الطرق الإسفلتية وإصلاح الأضرار الطارئة، وصيانة الأرصفة والإنترلوك والجسور والأنفاق وأنظمة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية واللوحات الإرشادية والحواجز المعدنية، فضلاً عن تنظيف الأصول ومعالجة الأضرار السطحية وتنفيذ التحسينات المرورية، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة.</p><p class='article-text'>وأنجزت الهيئة، ضمن برامج الصيانة الوقائية للطرق خلال العام الحالي، حتى أوائل يونيو 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل لنحو 17 كيلومتراً من الطرق الإسفلتية، شملت 9 شوارع و6 مناطق في دبي، وتوزعت على طرق سريعة وشريانية وداخلية في مناطق صناعية وتجارية وسكنية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>وتنفذ الهيئة، ضمن خطط الصيانة الوقائية المعتمدة لعام 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل للأرصفة على مساحة إجمالية تبلغ 90 ألف متر مربع في عدد من مناطق الإمارة، مقارنة بنحو 88 ألف متر مربع تمت صيانتها وإعادة تأهيلها خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتعتمد الهيئة في تخطيط وتنفيذ الأعمال الليلية على منهجية مؤتمتة لتحليل بيانات الأصول، تستند إلى الأنظمة الذكية ونتائج التفتيش الميداني وبلاغات المتعاملين والبيانات المرورية والخطط الدورية للصيانة الوقائية، وتحدد أولويات التدخل وفق مستوى الخطورة وشدة الأضرار وحجم الحركة المرورية وتأثير الحالة على السلامة العامة وأهمية الطريق أو الأصل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتدعم التقنيات الذكية هذه المنظومة بتمكين الهيئة من متابعة حالة الأصول وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية بسرعة ودقة، فيما توظف أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الأصول ومتابعة أوامر العمل، إلى جانب أجهزة المسح والفحص الحديثة والمعدات المتطورة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل زمن إنجاز الأعمال وسرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً.</p><p class='article-text'>وتعد الهيئة، قبل بدء الأعمال الليلية، خططاً مرورية متكاملة تتضمن التنسيق المسبق بشأن الإغلاقات والتحويلات المرورية، وتوفير وسائل السلامة المرورية وفق أفضل الممارسات، إلى جانب المتابعة الميدانية لسير الأعمال، فيما تلتزم فرق العمل بجداول زمنية دقيقة لإنجاز المهام وإعادة فتح الطرق قبل ساعات الذروة الصباحية، وتجري الفحوصات النهائية للتأكد من جاهزية المواقع وسلامتها.<br><br><br></p>

95 % من أصول شبكة طرق دبي مصنفة ممتازة

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل المركز مؤشرات متقدمة في الشعور بالأمان والثقة والتغطية الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن عن ذلك خلال نتائج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، الذي أجراه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه خلال تفقده مركز شرطة نايف على نتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومستويات الجاهزية ومؤشرات الأداء، إلى جانب الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال التفتيش اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.</div></p><p class='article-text'>والعميد خبير عمر عاشور، مدير مركز شرطة نايف، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد محمد مسعود الشحي، نائب مدير مركز شرطة نايف، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الفريق المري على نبذة عن مركز شرطة نايف وتاريخه وطبيعة منطقة اختصاصه، التي تعد من المناطق الحيوية في إمارة دبي، وتضم أسواقاً ومرافق ومناطق تجارية وسكنية تشهد حركة كبيرة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح حول النطاق الجغرافي للمركز، الذي يمتد على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة ويضم 12 منطقة اختصاص، إلى جانب التنوع الكبير في الجنسيات المقيمة والزائرة، بما يتطلب مستويات عالية من الجاهزية الأمنية والتشغيلية وخططاً مرنة تستجيب لطبيعة المنطقة وكثافتها السكانية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع على أبرز المواقع الحيوية الواقعة ضمن اختصاص المركز، ومنها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إضافة إلى محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس، وعدد من الجهات الحكومية والمرافق الخدمية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام لشرطة دبي على مؤشرات أداء أقسام المركز ونتائج العمل الأمني والجنائي والمروري خلال عام 2025، ومدى تحقيق المستهدفات المعتمدة، موجهاً بمواصلة تطوير أدوات قياس الأداء وربط النتائج بالمخرجات الميدانية ومستويات رضا وثقة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تحقيق المركز مؤشرات متقدمة، إذ بلغت نسبة الشعور بالأمان 99.2 %، والثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع 98.8 %، فيما بلغت نسبة الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً 99.6 %، والتغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4 %، والسعادة الوظيفية 98.6 %، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</div></p><h2>كفاءة المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، بما يعكس سرعة وصول الدوريات والفرق المختصة إلى مواقع البلاغات وكفاءة منظومة توزيع الدوريات والتعامل مع الحالات ذات الأولوية القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أهمية المحافظة على هذه المستويات المتقدمة والعمل بصورة مستمرة على تقليص أزمنة الاستجابة، من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</div></p><h2>نتائج أمنية ومرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على نتائج أقسام المركز والمعاملات التي تلقاها خلال عام 2025، ومستويات الإنجاز في التعامل معها، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى تحليل المناطق الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحد منها ومعالجة مسبباتها ورفع مستوى السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المركز أبرز إنجازاته الأمنية والميدانية، ومن بينها تحرير 180 مخالفة ضجيج خلال عام 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة والاستجابة لملاحظات أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الفريق عبدالله خليفة المري على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في تطوير توزيع الموارد البشرية والميدانية وتحديد المناطق والأوقات التي تحتاج إلى كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</div></p><h2>تاريخ عريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام خلال التفتيش على نبذة عن تاريخ مركز شرطة نايف، إذ ارتبطت المنطقة بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، حيث اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997، ليواصل دوره الأمني والخدمي في واحدة من أكثر مناطق دبي حيوية.</div></p>

99.6 % الشعور بالأمان ليلاً.. و99.4 % تغطية أمنية لمناطق الاختصاص

1:35 دقيقة زمن استجابة «شرطة نايف» للبلاغات الطارئة جداً

<p class='article-text'>حقق مركز شرطة نايف زمناً للاستجابة للبلاغات الطارئة جداً بلغ دقيقة و35 ثانية خلال عام 2025، مقارنة بالمستهدف المحدد عند دقيقتين و45 ثانية، فيما سجل مؤشر الشعور بالأمان 99.2%، وبلغت نسبة التغطية الأمنية لمناطق الاختصاص 99.4%، إلى جانب تسجيل صفر وفيات في الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المركز ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث اطلع على مؤشرات الأداء ومستويات الجاهزية الأمنية ونتائج العمل الجنائي والمروري، والخطط الهادفة إلى تعزيز الأمن وسرعة الاستجابة للبلاغات.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات المركز تسجيل نسبة 98.8% في الثقة بمركز الشرطة الموجود بالقرب من أفراد المجتمع، و99.6% في مؤشر الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98.6%.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أهمية المحافظة على المستويات المتقدمة في سرعة الاستجابة، ومواصلة العمل على تقليص أزمنة الوصول إلى مواقع البلاغات من خلال الاستخدام الأمثل للأنظمة الذكية والبيانات، وتحليل كثافة البلاغات، وتوزيع الدوريات وفق احتياجات المناطق والأوقات الأكثر نشاطاً.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية التعامل مع مؤشرات الأداء باعتبارها أداة أساسية لقراءة الواقع الأمني واستشراف الاحتياجات المستقبلية، والاستفادة من البيانات والإحصاءات في إعادة توزيع الموارد البشرية والميدانية، وتحديد المناطق والأوقات التي تتطلب كثافة أكبر في الانتشار الأمني.</p><p class='article-text'>ويمتد نطاق اختصاص مركز شرطة نايف على مساحة تقارب 4 كيلومترات مربعة، ويضم 12 منطقة، تشمل عدداً من أبرز المناطق والأسواق والمرافق الحيوية في دبي، من بينها سوق الذهب وبناية أرض الذهب وحي الذهب – إثراء دبي، إلى جانب محطات مترو الاتحاد وبني ياس وسوق الذهب والرأس.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن طبيعة منطقة نايف، بما تتمتع به من كثافة سكانية وحركة تجارية وسياحية مستمرة وتنوع كبير في الفئات والجنسيات، تتطلب المحافظة على مستويات عالية من الجاهزية، والتعامل الاستباقي مع التحديات، ومواصلة تطوير الخطط الأمنية بما يواكب المتغيرات والتطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.</p><p class='article-text'>واطلع معاليه على نتائج العمل الجنائي والمروري بالمركز، وآليات التعامل مع الشكاوى والمعاملات الجنائية، ونقاط التفتيش ودورها في تعزيز الحضور الأمني والوقاية من الجريمة وضبط المخالفات، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الحوادث المرورية ورفع مستويات السلامة.</p><p class='article-text'>وسجل المركز خلال عام 2025 تحرير 180 مخالفة ضجيج، ضمن جهوده للتعامل مع السلوكيات التي تؤثر في راحة السكان وزوار المنطقة وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>يذكر أن منطقة نايف ارتبطت بتاريخ شرطة دبي منذ مراحل مبكرة، إذ اتُخذت قلعة نايف مقراً للقيادة العامة لشرطة دبي حتى عام 1973، فيما افتُتح مركز شرطة نايف بعد إعادة ترميم المبنى في أكتوبر 1997.</p><p class='article-text'>وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بجهود العاملين في المركز والنتائج التي حققوها، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الأداء، وتمكين الكفاءات، والاستفادة من التقنيات والأنظمة الذكية في رفع كفاءة العمل الأمني والميداني</p>

شرطة دبي: مركز نايف يستجيب للبلاغات الطارئة خلال دقيقة و35 ثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اعتماد نظام قياس إنتاجية القوى العاملة كنظام حكومي موحد، وذلك بموجب ا قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2025، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس توجه حكومة دبي نحو ترسيخ منظومة عمل حكومية ترتكز على البيانات والتحليلات المتقدمة، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد، ويدعم تطوير السياسات، ويمكن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة واستشرافاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة تطوير امتدت لخمسة أعوام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد النظام تتويجاً لمسيرة تطوير بدأت عام 2020 بمرحلة تجريبية شملت عدداً محدوداً من الجهات الحكومية، وشهدت خلال مرحلة المشروع تشكيل اللجنة التوجيهية لقياس إنتاجية القوى العاملة بموجب القرار رقم (7) لسنة 2023، والتي أسهمت في تطوير المنهجية وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية للتطبيق. ومع صدور قرار اعتماد المشروع كنظام حكومي متكامل على مستوى حكومة دبي، أنهت اللجنة أعمالها بعد استكمال المهام المحددة لها، فيما توسع تطبيق النظام تدريجياً ليشمل اليوم 32 جهة حكومية، ضمن إطار حكومي موحد لقياس إنتاجية القوى العاملة وتحليل العلاقة بين الموارد البشرية والمالية ومخرجات الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الرحلة، أسهم النظام في بناء قاعدة معرفية متكاملة تستند إلى تحليل ملايين نقاط البيانات، ما أتاح تطوير منهجية حكومية موحدة لقياس الإنتاجية، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد الحكومية، ودعم صناعة القرار، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تدعم القرار الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت رحلة النظام تطوير إطار حكومي موحد لقياس إنتاجية القوى العاملة، إلى جانب تصميم أدوات تحليلية ومنصات رقمية مدعمة بالتعلم الالي والذكاء الاصطناعي متقدمة تتيح للجهات الحكومية متابعة مؤشرات الإنتاجية بصورة دورية، وتحليل العلاقة بين الموارد والمخرجات، بما يعزز كفاءة التخطيط، ويرفع جودة الأداء المؤسسي، ويوفر رؤى دقيقة تدعم صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات في خدمة القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يمثل اعتماد نظام قياس إنتاجية القوى العاملة في حكومة دبي محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل الحكومي، ويعكس رؤية دبي في بناء حكومة ترتكز على البيانات، وتوظف التحليلات المتقدمة لتطوير السياسات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية وأثراً". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "ولا يقتصر أثر النظام على قياس الإنتاجية، بل يؤسس لمنهجية حكومية موحدة تعزز كفاءة تخصيص الموارد، وترتقي بجودة الخدمات، وتدعم استدامة الأداء المؤسسي، بما يواكب رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو نموذج حكومي أكثر كفاءة واستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد النظام في وقت تتزايد فيه أهمية البيانات والتحليلات المتقدمة في دعم التخطيط وصناعة القرار، حيث يوفر إطاراً حكومياً موحداً يربط بين الموارد والمخرجات والنتائج، بما يعزز دقة القرار، ويرفع كفاءة الأداء، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد على مستوى الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الإنجاز التزام حكومة دبي بمواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي من خلال حلول مبتكرة ترتكز على البيانات، وتدعم تطوير السياسات والخدمات، وترسخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في بناء حكومات أكثر كفاءة واستباقية واستدامة.</div></p>

دبي تعتمد نظاماً موحداً لقياس إنتاجية القوى العاملة الحكومية

<p class='article-text'>شهدت أحدث إصدارات شركة سامسونغ في فئة الهواتف القابلة للطي، قفزة نوعية في تكنولوجيا الطاقة ومواصفات البطارية. فقد كشفت المراجعات التقنية الأجنبية أن الشركة تبنت تقنيات جديدة لزيادة سعة البطارية بشكل ملحوظ، مع الحفاظ على التصميم النحيف الذي يتطلبه هذا النوع من الأجهزة.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، عانت الهواتف القابلة للطي من محدودية حجم البطارية بسبب قيود التصميم، ورغم تبني العديد من الشركات الصينية لتكنولوجيا السيليكون كاربون في بطارياتها لزيادة سعاتها، إلا أن سامسونغ وأبل ظلا هما الشركتان الوحيدتان غير المستخدمين لتلك التقنية، لاعتبارات تصنيعية وتقنية، قالت عنها سامسونغ إنها لم تكن مستعدة للمغامرة بتبني تكنولوجيا جديدة في البطاريات دون الخضوع لاختبارات تحمل وقدرة بالغة، إلا أن سامسونغ كسرت هذه القاعدة في الجيل الثامن. حيث يأتي الإصدار الأساسي "زد فولد 8" ببطارية سعتها 4,800 مللي أمبير  رغم صغر حجم الجهاز. في المقابل، حصل الإصدار الأرقى "زد فولد 8 ألترا" على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة.</p><p class='article-text'>تُعد هذه الأرقام قفزة كبيرة مقارنة بهاتف "زد فولد 7" السابق الذي اقتصرت بطاريته على 4,400 مللي أمبير. ورغم هذه الزيادة، حافظت سامسونغ على تصميم فائق النحافة، حيث يبلغ سُمك هاتف "زد فولد 8" عند فتحه 4.5 ملم فقط، و9.7 ملم عند طيه، وبوزن لا يتجاوز 201 غرام.</p><p class='article-text'>يعود الفضل في قدرة سامسونغ على زيادة السعة دون زيادة سُمك الجهاز إلى انتقالها من بطاريات "الليثيوم-أيون" التقليدية إلى بطاريات بأقطاب "السيليكون-كربون". تتيح تكنولوجيا السيليكون-كربون كثافة طاقة أعلى بكثير، مما يعني تخزين طاقة أكبر في نفس الحجم الفيزيائي للبطارية.</p><p class='article-text'>وقد أشار سونغهون مون نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التنفيذيين في مكتب البحث والتطوير للأجهزة المحمولة وتحديدا قسم العتاد والهاردوير في شركة سامسونج للإلكترونيات، وفقاً لتصريحات نشرها موقع "غادجيتس هاكس" إلى أن استخدام بطاريات الليثيوم التقليدية بسعات أكبر كان سيؤدي حتماً إلى تضخم حجم الهاتف، لذا كان الاعتماد على السيليكون-كربون هو الحل الأمثل للحفاظ على نحافة الأجهزة وتطوير أدائها في الوقت ذاته.</p><h2>سرعة الشحن ودورة الحياة</h2><p class='article-text'>إلى جانب السعة، دُعمت السلسلة الجديدة سرعات شحن محسّنة، حيث تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقدرة 4.5 واط.</p><p class='article-text'>ولكن، تأتي هذه التكنولوجيا الجديدة بضريبة تتعلق بالعمر الافتراضي على المدى الطويل. فوفقاً للوثائق التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، صُنفت بطاريات السيليكون-كربون في أجهزة فولد 8 لتتحمل حوالي 1,200 دورة شحن قبل أن تتراجع سعتها القصوى إلى حاجز الـ 80%. ويُعتبر هذا انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأجيال السابقة من هواتف سامسونغ من الفئة العليا، والتي كانت بطارياتها تُصنف لتحمل ما يقارب 2,000 دورة شحن.</p><p class='article-text'>إلا أن عوامل أخرى تتحكم في عمر البطارية داخل جسم الموبايل، ولعبت سامسونغ في الجيل الجديد من الهواتف القابل للطي على السيطرة على حرارة الأجهزة، الأمر الذي يتيح عمر أطول للبطاريات سواء في الاستخدام اليومي أو على مستوى دورات الشحن.</p><p class='article-text'>وتمثل بطاريات سلسلة غالاكسي زد فولد 8 خطوة هندسية ذكية من سامسونغ لحل المعضلة الأكبر للهواتف القابلة للطي، توفير طاقة تكفي لتشغيل شاشتين ضخمتين دون تحويل الهاتف إلى جهاز سميك وثقيل، لتصبح أجهزة ابل هي آخر من يستخدم بطاريات السيليكون كاربون، في حال صحت الشائعات التي أكدت أن آيفون فولد الترا القابل للطي والمنتظر إصداره في سبتمبر المقبل سيحمل بطارية سيليكون كاربون بسعة 4833 مللي أمبير، وهو الأمر الذي لم تعلن عنه أبل رسمياً إلا أن العديد من التسريبات أشارت إلى السعة دون تحديد ما إذا كانت سيليكون كاربون أم لا، ولكن الأبعاد المسربة من الصعب أن تكون بطارية ليثيوم عادية بتلك السعة مع ذلك الحجم، لذلك من المرجح أن تكون سيليكون كاربون.</p>

سعة أكبر وعمر أقصر.. الحقيقة الكاملة وراء بطاريات سامسونغ غالاكسي زد فولد 8

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت بلدية مدينة العين مشروع إنشاء وتطوير مصدات الرياح على امتداد طريق طحنون بن محمد، بطول 14 كيلومتراً، ويتضمن زراعة 1807 أشجار غاف، بهدف الحد من زحف الرمال، وتعزيز حماية الطريق والمناطق المحيطة به، ودعم الاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'>وقالت المهندسة اليازية راشد النيادي، مديرة المشروع، إن المشروع يأتي في إطار جهود بلدية مدينة العين لتعزيز الغطاء النباتي وإنشاء أحزمة خضراء تعمل مصدات طبيعية للرياح، بما يسهم في خفض سرعتها والحد من حركة الرمال وزحفها، وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وحماية المرافق والمناطق السكنية المجاورة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشروع يعتمد على زراعة أشجار الغاف، لما تتميز به من قدرة عالية على التكيف مع البيئة الصحراوية، بما يسهم في تكوين مصدات رياح فعالة، مدعومة بنظام ري حديث وعالي الكفاءة يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية، إلى جانب برامج للتشغيل والصيانة تسهم في استدامة الغطاء النباتي والمحافظة على كثافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدراسات الفنية للمشروع تشير إلى قدرة المصدات على الحد من زحف الرمال بنسبة تُراوح بين 70% و90% في المناطق الواقعة خلفها، وفقاً لكثافة الغطاء النباتي واتجاه الرياح السائدة، بما يسهم في تقليل تراكم الرمال على الطريق، والحد من تأثير العواصف الرملية في المناطق المحيطة، إلى جانب المساهمة في خفض مستويات الضوضاء.</div></p>

14 كيلومتراً من الغاف لصد الرياح في العين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجاوز حاجز التريليون دولار بقليل خلال عام 2026، بحسب أحدث تقديرات صادرة عن بنك «غولدمان ساكس»، وهو ما يتجاوز بنحو 200 مليار دولار الرقم الشائع في الأسواق والمعتمد أساساً على النفقات الرأسمالية لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة «الهايبرسكيلرز». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التقدير المُعدَّل ليصحح قصوراً جوهرياً في المقاييس التقليدية التي يعتمدها المستثمرون والتي تعتمد على توقعات نفقات الشركات الأمريكية الكبرى البالغة نحو 800 مليار دولار هذا العام؛ حيث أوضح التقرير البحثي أن تلك المقاييس تُغفل استثمارات الشركات الخاصة، والشركات خارج الولايات المتحدة كالمؤسسات الآسيوية، فضلاً عن أن جزءاً من استثمارات الشركات الأمريكية يُنفّذ عالمياً، ولا يرتبط بالضرورة بأكمله بقطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جوزيف بريغز، المشارك في قيادة فريق الاقتصاد العالمي في «غولدمان ساكس»، أن تعديل هذه المعايير يرفع حجم الاستثمار العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار في 2026، تستحوذ الولايات المتحدة منها على 581 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وجود تحديات في التحقق الكامل من بعض الفرضيات المحاسبية وخطر الاحتساب المضاعف لبعض النفقات، إلا أن اختبارات البنك عبر منهجيات متعددة أظهرت وتيرة استثمار قريبة جداً من التقدير الكلي. وتكشف التوقعات المتخصصة أن نسبة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ستتضاعف من 1.8% في 2026 (0.9% من الناتج العالمي) لتصل إلى 2.5% في 2027، ثم إلى 2.8% بحلول عام 2028، وهي مستويات تبقى متوافقة بشكل مريح مع نطاق 2% إلى 5% الذي سجلته الثورات التكنولوجية السابقة عند طرح تقنيات عامة الاستخدام في ذروة دوراتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، بالتوازي مع هذا التدفق المالي الضخم والتوسع الاقتصادي، يُساهم الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي في خلق موجة جديدة من ثروات فاعلي الخير والداعمين للعمل الإنساني حول العالم. إلا أن هذا التطور يواجه تحديات عملياتية؛ حيث أشار كل من نيك ألاردس، الرئيس التنفيذي لشركة GiveDirectly، وديفيد غولدبيرغ، إلى أن المنظومة الخيرية والتنموية التي يدخلها هؤلاء المانحون الجدد تشوبها عيوب هيكلية تعوق الاستفادة الأمثل من هذه التمويلات التقنية، مما يستدعي إعادة تنظيم آليات التبرع لضمان مواكبة حجم الإنفاق الاستثماري الهائل مع الأثر الاجتماعي المرجو.</div></p>

كيف يغير استثمار التريليون دولار معادلة الاقتصاد العالمي؟

<h2>عبدالله الفلاسي: تعزز تجربة الموظف وترفع كفاءة الأداء وتدعم استمرارية الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إطلاق بيئة العمل الافتراضية (Azure Virtual Desktop - AVD)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتسريع التحول الرقمي، وتبنّي أحدث الحلول السحابية، بما يتيح للموظفين الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة وموارد العمل المؤسسية، من أي مكان وعبر مختلف الأجهزة، مع المحافظة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يدعم استمرارية الأعمال، ويرتقي بتجربة العمل الحكومية.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق بيئة العمل الافتراضية، انسجاماً مع رؤية حكومة دبي في بناء حكومة رقمية رائدة، تعتمد على الحلول السحابية والتقنيات الذكية لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتمكين الموظفين من أداء أعمالهم بكفاءة، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وسلاسة، تدعم الإنتاجية وتعزز جودة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المنصة تجربة عمل رقمية متكاملة، تتيح الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة والملفات المؤسسية عبر مختلف الأجهزة، إلى جانب إدارة مركزية للبنية التقنية، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويبسط إدارة الموارد التقنية، ويوفر تجربة استخدام أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><h2>بنية تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع خطوة استراتيجية في تطوير البنية الرقمية للدائرة، إذ يسهم في تبسيط إدارة بيئات العمل الافتراضية، وتقليل الاعتماد على الأجهزة التقليدية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد التقنية، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية، ويرفع جاهزية الدائرة للتوسع في تبنّي الحلول الرقمية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المشروع على تطوير البنية التقنية للدائرة، بل يمتد إلى الارتقاء بتجربة العمل الحكومية، من خلال تمكين الموظفين من الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة المؤسسية من أي مكان وعبر مختلف الأجهزة، بما يعزز الإنتاجية، ويدعم التعاون بين فرق العمل، ويوفر تجربة عمل أكثر سلاسة وكفاءة. </div></p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في تعزيز قدرة الدائرة على مواكبة المتغيرات التشغيلية، من خلال بنية رقمية قابلة للتوسع، تدعم الابتكار واستدامة الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المشروع أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويؤكد الدور المحوري للتكامل مع شركاء التكنولوجيا العالميين في تسريع التحول الرقمي، وتطوير بيئات عمل حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في الابتكار الحكومي والتحول الرقمي.</div></p><h2>تحوّل رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «إن بناء بيئات عمل حكومية أكثر جاهزية للمستقبل، يبدأ ببناء بنية رقمية قادرة على تمكين الإنسان، وتعزيز مرونة العمل، ودعم استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي إطلاق بيئة العمل الافتراضية كخطوة استراتيجية، تعزز تجربة الموظف، وتوفر بيئة عمل رقمية آمنة، تتيح الوصول إلى أدوات العمل بكفاءة من أي مكان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت إيفون شبيب، مدير شؤون الصحة والقطاع العام لدى مايكروسوفت الإمارات: «يعكس اعتماد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لحل Azure Virtual Desktop، كيف يمكن للابتكار السحابي أن يمكّن مؤسسات القطاع العام من بناء بيئات عمل أكثر أماناً ومرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال إتاحة وصول آمن وسلس للموظفين إلى التطبيقات والأنظمة وموارد العمل التي يحتاجونها، أينما كانوا، وعبر مختلف الأجهزة، تسهم الدائرة في تعزيز الإنتاجية، ورفع جاهزية الأعمال، وضمان استمراريتها، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كحكومة رقمية رائدة عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تنفيذ مبادراتها الرقمية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل الحكومية، وتمكين الموظفين من الوصول إلى خدماتهم وأدواتهم الرقمية بسهولة وأمان، من خلال تبنّي أحدث الحلول السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق بيئة العمل الافتراضية

الرئيس التنفيذي لشركة «باركن» لـ« البيان»:

شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز حلول المواقف الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو ضبط درجة حرارة الثلاجة أمراً بسيطاً، لكنه يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على سلامة الطعام وتقليل استهلاك الكهرباء. ولهذا توصي الجهات المختصة بسلامة الأغذية، مثل وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بما يُعرف بـ"قاعدة الأربعين درجة"، والتي تنص على ضرورة ألا تتجاوز درجة حرارة الثلاجة 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الحد يُعد آمنا لتخزين الطعام، يرى خبراء أن الأداء الأمثل يتحقق عند ضبط الثلاجة على 37 درجة فهرنهايت (نحو 3 درجات مئوية). فهذه الدرجة تساعد على الحد من نمو البكتيريا الضارة، وتحافظ على جودة الأطعمة دون تعريضها للتجمد، كما تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوصول إلى هذه الدرجة ليس دائما بالأمر السهل، إذ تختلف أنظمة التحكم بين الثلاجات. فبعض الطرازات الحديثة توفر شاشات رقمية تعرض درجة الحرارة بدقة، بينما تعتمد طرازات أخرى على أقراص مرقمة أو مؤشرات ورموز لا تعكس دائمًا درجة الحرارة الفعلية داخل الثلاجة، ما يجعل الرجوع إلى دليل الاستخدام أو قياس الحرارة فعليًا أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تتأكد من أن ثلاجتك تعمل بالدرجة المناسبة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يكفي ضبط المؤشر والافتراض أن كل شيء يعمل كما ينبغي. ويوصي الخبراء باستخدام مقياس حرارة مخصص للثلاجات للتحقق من درجة الحرارة الفعلية داخلها، إذ يُعد وسيلة بسيطة ودقيقة للتأكد من أن الطعام يُخزن ضمن الحدود الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُنصح بمراقبة درجة الحرارة بشكل دوري، خاصة مع تغير الفصول. فارتفاع أو انخفاض حرارة المنزل قد يؤثر في أداء الثلاجة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الطعام أو تجمده دون أن يلاحظ المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المراقبة إذا كانت الثلاجة موجودة في المرآب أو أي مكان غير مكيف، إذ قد تواجه صعوبة في الحفاظ على درجة حرارة آمنة خلال موجات الحر، أو قد تتسبب البرودة الشديدة في تجمد محتوياتها خلال الشتاء، حتى وإن كانت مصنفة للاستخدام في المرآب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن الالتزام بدرجة حرارة مناسبة ومراقبتها بانتظام لا يساهم فقط في الحفاظ على جودة الطعام وسلامته، بل يساعد أيضا على تحسين كفاءة الثلاجة وخفض استهلاك الكهرباء على المدى الطويل.</div></p>

تحمي الطعام وتوفر الكهرباء.. ما درجة حرارة الثلاجة الصحيحة؟

<p class='article-text'><br>جمعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عدداً من الجهات الحكومية في مشاركة جماعية ضمن مبادرة «دبي مولاثون»، التي أقيمت في مردف سيتي سنتر، بمشاركة معالي عائشة عبدالله ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، ومشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، إلى جانب مشاركة دبي الصحية، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين، في فعالية جسدت روح الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، ورسخت أهمية العمل المشترك في دعم المبادرات التي تعزز الصحة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><br>وشارك ممثلو الجهات الحكومية في فعالية مشي جماعية داخل مردف سيتي سنتر، في أجواء اتسمت بالحيوية والتفاعل، بما يعكس حرص دبي على ترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وجعل المشي جزءاً من ممارساتهم اليومية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والرفاه المجتمعي.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه المشاركة ضمن مبادرة «دبي مولاثون» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف ترسيخ ثقافة المشي، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني من خلال توفير بيئات داخلية مناسبة في المراكز التجارية خلال فصل الصيف، بما يدعم مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر صحة، وترسيخ جودة الحياة باعتبارها نهجاً وأسلوب حياة.</p><p class='article-text'><br>وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «إن جودة الحياة تُبنى بالشراكة والعمل المشترك، ومن هذا المنطلق حرصت هيئة المعرفة والتنمية البشرية على أن تكون مشاركتها في مبادرة «دبي مولاثون» منصة تجمع الجهات الحكومية حول هدف مجتمعي واحد، إيماناً بأن تكامل الجهود هو الأساس لترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني، ويجسد نموذج دبي في العمل الحكومي المتكامل الذي يضع الإنسان في قلب التنمية».</p><p class='article-text'><br>وأضافت: «نفخر بمشاركة أصحاب الهمم وكبار المواطنين في هذه المبادرة، لأن بناء مجتمع أكثر صحة وجودة حياة يبدأ بإشراك جميع فئات المجتمع، وتمكينهم من تبني أنماط حياة صحية ونشطة، بما يعزز رفاههم، ويجعل جودة الحياة ممارسة يومية وأسلوب حياة مستداماً».</p><p class='article-text'><br>كما أعربت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن خالص شكرها وتقديرها لجميع الجهات الحكومية المشاركة، مثمنةً تعاونها وتفاعلها وما قدمته من إسهام أسهم في إنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها المجتمعية.</p><p class='article-text'><br>وتعكس هذه المشاركة نهج دبي في توحيد جهود الجهات الحكومية حول المبادرات المجتمعية، وترسيخ ثقافة النشاط البدني، وتعزيز جودة الحياة، بما يرسخ نموذجاً للعمل الحكومي المتكامل الذي يضع الإنسان في صميم التنمية، ويُمكّن مختلف فئات المجتمع من تبني أنماط حياة صحية ومستدامة.</p><p class='article-text'><br><b>مجتمع متكامل </b></p><p class='article-text'><br>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تعزيز جودة الحياة يبدأ من بناء مجتمع تتكامل فيه الجهود لتهيئة بيئات تشجع أفراد المجتمع على التفاعل وتبني أنماط حياة صحية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تجسد نهج دبي في وضع الإنسان في قلب التنمية.</p><p class='article-text'><br>وقالت معاليها: «تحرص هيئة تنمية المجتمع في دبي على دعم المبادرات التي تعزز الروابط المجتمعية، وتتيح لجميع فئات المجتمع فرصاً للمشاركة في أنشطة تسهم في ترسيخ الصحة، وتشجيع التواصل الإيجابي، وتعزيز جودة الحياة. وتمثل مبادرة «دبي مولاثون» نموذجاً للشراكة الحكومية التي توحد الجهود لتحقيق أثر مجتمعي مستدام».</p><p class='article-text'><br>وأضافت معاليها: «ونؤمن بأن بناء مجتمع أكثر ازدهاراً يبدأ بتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، وتوفير مبادرات تعزز رفاه الإنسان، وتوسع فرص المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة».</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي: «تعكس مبادرة «دبي مولاثون»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نهج دبي في تحويل الرؤى إلى مبادرات عملية تلامس حياة الناس، وتدعم تبنّي أنماط حياة أكثر نشاطاً وصحة.</p><p class='article-text'><br>فالصحة تُبنى من خلال الممارسات اليومية والبيئات التي تشجّع أفراد المجتمع على الحركة. ونحن في هيئة الصحة في دبي نعتز بالمشاركة في هذه المبادرة، وندعو أفراد المجتمع إلى المشاركة فيها وجعل الحركة جزءاً من حياتهم اليومية، لما لذلك من أثر مباشر في صحتهم وجودة حياتهم».</p><p class='article-text'><br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «تجمع مبادرة دبي مولاثون في طياتها مكاسب صحية واجتماعية واقتصادية، وتُمثل مشاركتنا في فعالياتها تأكيداً مباشراً لحرصنا على دعم جميع المبادرات والحملات، التي تُحفز أفراد المجتمع على تبني ثقافة وممارسات الحياة الصحية، وما تشمله من نشاطات بدنية ولياقة، وتشجعهم على الاستخدام الأمثل لمختلف المرافق خلال فصل الصيف، إلى جانب تحويل المشي إلى ممارسة يومية في مجتمع دبي، بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة وجودة الحياة والرفاهية والتواصل المجتمعي. جزء رئيسي من مستهدفات خدماتنا ومشاريعنا في بلدية دبي هو تهيئة وتصميم المساحات العامة من الحدائق والمرافق والشواطئ لتكون فضاءات شاملة مشجعة على ممارسة المشي، ومختلف أنواع الرياضات البدنية، لنعزز أسلوب الحياة الصحي، ونسهم في رفع مستويات جودة الحياة في الإمارة».</p><p class='article-text'><br><b>نموذج رائد</b></p><p class='article-text'><br>وقال اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع: «تنسجم مشاركة مكتب سمو وزير الدفاع في مبادرة «دبي مولاثون» مع توجيهات ودعم سمو وزير الدفاع الرامية إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، وتجسد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ أنماط الحياة الصحية، وتشجيع أفراد المجتمع على جعل النشاط البدني جزءاً من ممارساتهم اليومية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية، ويعكس رؤية الدولة في الاستثمار بالإنسان باعتباره محور التنمية وأساس استدامتها».</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، أن مشاركة «دبي الصحية» إلى جانب الشركاء من الجهات الحكومية في مبادرة «دبي مولاثون» تجسد أهمية العمل المشترك في دعم المبادرات التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحقيق مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل مدن العالم في جودة الحياة.</p><p class='article-text'><br>وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «تأتي مشاركتنا في مبادرة «دبي مولاثون» تجسيداً لحرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز جودة الحياة وترسخ ثقافة الوقاية، من خلال توفير بيئات مجتمعية داعمة تشجع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وتعزز الترابط المجتمعي، وتكرس الرياضة كأسلوب حياة وممارسة يومية مستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء مجتمع أكثر صحة وتلاحماً وشمولاً».</p><p class='article-text'><br>ونؤمن في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بأن مسؤوليتنا لا تقتصر على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح، بل تمتد إلى الإسهام في كل ما يعزز الصحة العامة ويرفع مستوى الوعي الوقائي، انطلاقاً من قناعتنا بأن الوقاية تمثل الخط الأول لحماية الإنسان. ونحن سعداء بالمشاركة في هذه المبادرة التي تجسد روح التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، وتؤكد التزامنا بدعم كل الجهود الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً يعزز مفهوم جودة الحياة في دبي.</p><p class='article-text'><br>ومن جهته، أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن مبادرة «دبي مولاثون» تجسّد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة يومياً ومستداماً، وتمثل نموذجاً رائداً للتكامل بين مؤسسات العمل الحكومي لتعزيز جودة حياة المجتمع. وقال سعادته: «تنسجم هذه المبادرة مع مستهدفات (الخطة الرياضية لدبي 2033) والرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية، ورفع عدد ممارسي الرياضة في الإمارة إلى 2.6 مليون شخص، من خلال الاستثمار الأمثل للبنية التحتية المتطورة وتوفير بيئات رياضية مرنة ومبتكرة تناسب جميع الفئات طوال العام».</p><p class='article-text'><br>وأضاف حارب: «إن هذا التلاحم الحكومي الاستثنائي، والمشاركة الملهمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في مسار واحد، يؤكدان أن الرياضة رسالة مجتمعية شاملة توحدنا جميعاً وعنصر أساسي في التنمية. ونحن في مجلس دبي الرياضي نعتز بشراكاتنا الاستراتيجية الفاعلة مع مختلف الجهات لترسيخ ثقافة النشاط البدني، ومواصلة العمل لبناء منظومة رياضية متكاملة تعزز مكانة دبي وتنافسيتها، لتظل المدينة الأنشط والأكثر صحة وسعادة عالمياً».</p><p class='article-text'><br>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تلتزم الكلية برؤية واضحة ورسالة راسخة تتمثل في تمكين القيادات الحكومية وتأهيلها لتطوير سياسات عامة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز رفاه المجتمعات. وتأتي المبادرات الوطنية الرائدة، مثل «دبي مولاثون»، لتجسد أهمية تكامل الجهود الحكومية في ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط البدني باعتبارهما من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. كما ينسجم دعم الكلية لمثل هذه المبادرات مع رسالتها في إعداد قادة يمتلكون القدرة على تصميم حلول وسياسات مبتكرة تحدث أثراً إيجابياً ومستداماً، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 33، ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل المجتمعي والتطوعي».</p>

الجهات الحكومية توحد جهودها في «دبي مولاثون» دعماً لجودة الحياة

<h2>&nbsp; عبدالله المري: تطوير الدعم اللوجستي وتوظيف الذكاء الاصطناعي يعززان جاهزية الشرطة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على نتائج الأداء التي حققتها الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والتي شملت تنفيذ 88 مشروعاً إنشائياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، أنجز منها 65 مشروعاً، فيما يجري العمل على استكمال 23 مشروعاً، ضمن خطط تطوير البنية التحتية الشرطية ورفع كفاءة المرافق والخدمات الداعمة للعمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للدعم اللوجستي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث حافظت الإدارة على نسبة 99% في مؤشر كفاءة التخطيط في إدارة الموارد والممتلكات على مستوى القوة خلال عامي 2024 و2025، بما يعكس كفاءة التخطيط والاستثمار الأمثل للموارد والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله المري أن تطوير منظومة الدعم اللوجستي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الجاهزية المؤسسية واستدامة التميز، بما يواكب توجهات حكومة دبي في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الإدارة العامة للدعم اللوجستي خلال الجولة أبرز المشاريع التطويرية التي نفذتها خلال الأعوام الماضية، وفي مقدمتها مشروع تأهيل مباني القوة، الذي يهدف إلى تطوير المنشآت الشرطية وفق معايير حديثة، ورفع كفاءة الأصول والمرافق، بما يعزز بيئة العمل ويدعم متطلبات العمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على الخطط المستقبلية والمبادرات التطويرية التي تستهدف الارتقاء بمنظومة الدعم اللوجستي، من خلال توظيف الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في إدارة المرافق والأصول والخدمات، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الإدارة العامة للدعم اللوجستي نتائج متقدمة في مؤشرات الأداء، حيث بلغت نسبة رضا الموردين 93.8%، والرضا الوظيفي الداخلي 99.3%، ورضا المستفيدين عن خدمات التموين 99.9%، فيما سجل رضا موظفي شرطة دبي عن مزايا بطاقة «إسعاد» 91.5%، ورضا أعضاء نادي الضباط عن الخدمات المقدمة 97.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات كفاءة منظومة العمل اللوجستي، وقدرتها على تلبية احتياجات الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ودعم استمرارية الأعمال وفق منظومة تشغيلية فعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على إنجازات الإدارة العامة للدعم اللوجستي في مجالات التميز والابتكار، والتي شملت حصولها على 3 جوائز محلية ودولية، إلى جانب إعداد واعتماد 9 مصنفات فكرية أسهمت في توثيق المعرفة المؤسسية وتطوير بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الإنجازات الفوز بجائزة Green Apple البريطانية عن مشروع «Zero Carbon Police Force»، إضافة إلى جائزتين ضمن برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز عن مشروعي «التحديث القياسي للمنازل» و«الطاقة الشمسية للمباني»، فضلاً عن حصول الإدارة على التصنيف المحلي (A) الفئة الذهبية في مجال سلامة الغذاء من بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجولة، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بما حققته الإدارة العامة للدعم اللوجستي من نتائج ومؤشرات أداء متقدمة، مثمناً جهود منتسبيها ودورهم في توفير منظومة دعم متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة العمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية مواصلة تطوير منظومة الدعم اللوجستي، وتسريع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية والتشغيلية، بما يرفع كفاءة الأداء، ويعزز الجاهزية والاستدامة، ويدعم تحقيق مستهدفات شرطة دبي الاستراتيجية.</div></p>

ضمن نتائج أداء الإدارة العامة للدعم اللوجستي

شرطة دبي تنفذ 88 مشروعاً إنشائياً خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" وشركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي ، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير وتقديم حلول مبتكرة وسلسة للتنقل عبر المناطق الحرة التابعة للسلطة، والتي تشمل المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز الشراكة على تعزيز تجربة المتعاملين وتحسين انسيابية الحركة المرورية على المحاور الحيوية، من خلال دراسة وتطوير مجموعة من الحلول الذكية، بما في ذلك أنظمة التحكم بالدخول وأدوات تحسين إدارة المواقف والتي تشمل أكثر من 21 ألف موقف موزعة على المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ "دييز"، بما يدعم كفاءة حركة المركبات والاستخدام الأمثل للمساحات داخل المناطق الحرة.وتعكس الاتفاقية التزام الجانبين بدعم أجندة دبي للتحول الرقمي والتنقل الذكي من خلال إتاحة حلول تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، وتقديم تجربة أكثر تكاملاً للشركات والمستثمرين والمتعاملين. كما تمثل هذه الشراكة إطلاق مسار أعمال جديد لشركة "سالك"، إلى جانب مساهمتها في تعزيز البنية التحتية التقنية والقدرات التشغيلية لدى "دييز" وتطوير آليات التحكم في دخول المركبات وفق معايير موحدة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحلول الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يعكس تعاوننا مع "سالك" التزام "دييز" المستمر بتبني الحلول الرقمية المتقدمة وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير خدمات أكثر كفاءة وسلاسة للمتعاملين في مناطقنا الاقتصادية. كما ينسجم هذا التعاون مع رؤيتنا الرامية إلى بناء بيئة أعمال متكاملة ترتكز على الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم النمو الاستراتيجي لقطاع التنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكات نوعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم سلطان الحداد المدير التنفيذي لـشركة "سالك": "تعكس الاتفاقية طموح "سالك" الاستراتيجي لتوسيع دورها كمزوّد متكامل لحلول التنقل الذكي، من خلال بناء شراكات نوعية تسهم في تحقيق نتائج تشغيلية أكثر كفاءة. ومن خلال تعاوننا مع "دييز"، نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة تدعم انسيابية حركة المركبات وتعزز الكفاءة التشغيلية في المناطق الحرة. كما تمثل هذه المبادرة إطلاق مسار جديد لحلول التنقل الذكي ضمن أعمال "سالك"، بما يعزز مساهمتنا في تحقيق رؤية دبي لبنية تحتية ذكية ومترابطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تقييم فرص التكامل التقني بين الأنظمة والمنصات الخاصة بهما، بما يتيح تطوير عمليات أكثر ذكاءً، وتحسين إدارة الحركة المرورية، وتعزيز آليات الرقابة والتحكم، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات داخل المناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤسس هذه الشراكة لنموذج أكثر تكاملاً لإدارة التنقل عبر المناطق الحرة التابعة لـ"دييز"، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز كفاءة البنية التحتية والعمليات التشغيلية، ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p>

دعم مستهدفات دبي في التحول الرقمي

تعاون بين "دييز" و"سالك" لتطوير حلول مبتكرة للتنقل عبر المناطق الحرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، لويك فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الحوكمة العالمية للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الطاير خلال اللقاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة، تتبنى نهجاً متكاملاً في إدارة الموارد الطبيعية يوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، من خلال توظيف أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه خريطة الطريق الشاملة التي تنتهجها الهيئة لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، بما ينسجم مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في كفاءة استخدام الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستراتيجية تركز على الاستخدام الأمثل للموارد وتبنّي أحدث الحلول التقنية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على إنتاج 100% من المياه المحلاة في دبي باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030، وذلك من خلال ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل الطاقة النظيفة، والتميز التشغيلي، وتنويع تقنيات إنتاج المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض لويك فوشون الرؤية الاستراتيجية للمجلس العالمي للمياه بشأن مستقبل الحوكمة العالمية للمياه، مؤكداً أهمية تعزيز الحوار متعدد الأطراف وتوسيع أطر التعاون بين الدول لمواجهة التحديات المائية المتزايدة.</div></p>

سعيد الطاير: إنتاج 100 % من المياه المحلاة من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول 2030

«كهرباء دبي» والمجلس العالمي للمياه يبحثان التعاون المشترك

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل مصرف الشارقة الإسلامي تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مستنداً إلى نمو متوازن في مختلف أنشطة أعماله، ونجاحه في تعزيز مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب ترسيخ قاعدته الرأسمالية بما يدعم تنفيذ خططه التوسعية ويعزز قدرته على مواصلة النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 803.9 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 697.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 15.3%، بما يعكس قوة نموذج أعمال المصرف وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً بنسبة 12.1% ليصل إلى نحو 2.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة بلغت 227.6 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك ليصل إلى نحو 1.2 مليار درهم مقارنة بـ 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو أعمال المصرف والمحافظة على توازن مستدام بين العوائد المحققة للمساهمين والعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل المصرف تعزيز تنوع مصادر دخله، حيث ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8.1% ليصل إلى 445.7 مليون درهم مقارنة بـ 412.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى نحو 1.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 238.5 مليون درهم وبنسبة نمو 20.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، الأمر الذي يعكس نجاح إستراتيجية المصرف في تحقيق نمو متوازن بين أنشطة التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية، وتعزيز مساهمة الإيرادات غير التمويلية في إجمالي الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكفاءات البشرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مواصلة المصرف الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز الأنظمة التشغيلية بما يواكب التوسع في الأعمال ويرتقي بتجربة العملاء، بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية 475.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 405.4 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 17.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة والضريبة إلى 925.8 مليون درهم مقارنة بـ 757.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 22.3%، وهو ما يؤكد قدرة المصرف على تحقيق كفاءة تشغيلية مرتفعة مع الاستمرار في الاستثمار في مقومات النمو المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغ مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية 79.2 مليون درهم، في حين بلغت الاستردادات 37.9 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بمخصصات بلغت 60.9 مليون درهم واستردادات بقيمة 70.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة لتصل إلى 3.6%، مقارنة بنسبة 3.8% بنهاية عام 2025، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات لهذه التمويلات 107% مقارنة بـ 109% في نهاية العام السابق، بما يعكس استمرار السياسة الائتمانية المتحفظة للمصرف وكفاءة إدارة المخاطر، والحرص على المحافظة على قوة مركزه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الميزانية العمومية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الميزانية العمومية، واصل مصرف الشارقة الإسلامي تحقيق نمو متوازن في حجم أعماله، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 94.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 90.3 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة قدرها 4.2 مليارات درهم وبنسبة نمو بلغت 4.7%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بالارتفاع المستمر في محفظة التمويل الإسلامي، التي بلغت 49.9 مليار درهم مقارنة بـ 45.6 مليار درهم بنهاية العام السابق، محققة نمواً بنسبة 9.5%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على حلول التمويل التي يقدمها المصرف وثقة العملاء في خدماته ومنتجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت ودائع العملاء نمواً جيداً لتصل إلى 59.4 مليار درهم مقارنة بـ 55.7 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 6.6%، الأمر الذي يؤكد قوة قاعدة العملاء واستمرار قدرة المصرف على استقطاب الودائع وتنمية مصادر التمويل المستقرة، فيما بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 84% مقارنة بـ 82% في نهاية العام السابق، بما يعكس الاستخدام الأمثل للسيولة مع المحافظة على مستويات مريحة من الملاءة والسيولة. وحافظ المصرف على مستويات سيولة قوية، فقد بلغت الموجودات السائلة 19.8 مليار درهم، بما يعادل 20.9% من إجمالي الموجودات، مقارنة بنسبة 22.3% في نهاية العام السابق، وهو ما يعكس استمرار اتباع سياسة متوازنة في إدارة السيولة بما يضمن تلبية متطلبات النمو والمحافظة على قوة المركز المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت حقوق ملكية المساهمين ارتفاعاً بمقدار 2.6 مليار درهم، مدعومة بإتمام عملية زيادة رأس مال المصرف من خلال إصدار 1.1 مليار سهم بالقيمة الاسمية البالغة درهماً واحداً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 1.4 درهم لكل سهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية، ورفع قدرته على تمويل خططه التوسعية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم تنفيذ مستهدفاته الإستراتيجية ويعزز مرونته المالية وقدرته على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه النتائج مؤكدة قدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة رأس المال، فقد ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية 14.81% مقارنة بـ 14.78% خلال العام السابق، فيما بلغ معدل العائد على الموجودات 1.74% مقارنة بـ 1.55%.</div></p>

804 ملايين درهم أرباح " الشارقة الإسلامي " في النصف الأول بنمو 15.3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، اجتماع مجلس الاستدامة المالية الثالث للعام الجاري، بحضور أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين والمعنيين بالشؤون المالية والإدارية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مستهدفات الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، ورفع كفاءة إدارة الموارد بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل المجلس أعماله باستعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، والاطلاع على ما تحقق من إنجازات في تنفيذها، إلى جانب مناقشة مستجدات خطة التحول اللانقدي، ومؤشر الاستدامة المالية، ونتائج برامج ترشيد الإنفاق خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلاً عن استعراض نتائج وخطة تنمية الإيرادات للعام الجاري، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس خريطة الطريق الخاصة بتطبيق الدليل الإرشادي لكفاءة الإنفاق وتحسين التكلفة الصادر عن الدائرة المالية، باعتباره إطاراً عملياً يهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية، ورفع كفاءة إدارة المصروفات، وتحقيق أفضل قيمة مقابل الإنفاق، بما يدعم استدامة الأداء المالي ويرتقي بمستوى الكفاءة المؤسسية.</div></p>

شرطة دبي تناقش مستجدات خطة التحول اللانقدي ومؤشر الاستدامة المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الاستدامة من التفاصيل الصغيرة، التي نمارسها في حياتنا اليومية، ومن بين هذه التفاصيل تبرز أهمية الاستخدام الأمثل للموارد داخل المنزل، فكل ما نستهلكه من مواد ومنتجات وطاقة ومياه يمثل جزءاً من منظومة متكاملة، تسهم في تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطور الذي تشهده دبي في مختلف المجالات أصبح تبني السلوكيات المستدامة مسؤولية مشتركة، يشارك فيها الجميع، حيث يمكن لكل أسرة أن تسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة، من خلال ممارسات بسيطة، تبدأ من داخل المنزل، وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة الاستفادة من الموارد بالشراء الواعي والتخطيط المسبق للاحتياجات الفعلية للأسرة، فشراء الكميات المناسبة وتجنب الاستهلاك المفرط يساعدان على الحد من الهدر، والاستفادة القصوى من المنتجات والمواد المختلفة، سواء كانت مواد غذائية أو مستلزمات منزلية أو أدوات استهلاكية.</div></p><p class='article-text'>كما أن حسن تنظيم المواد وتخزينها بطريقة صحيحة يسهم في المحافظة عليها لفترات أطول، ويقلل من فقدانها أو تلفها قبل الاستفادة منها. ويعد التخطيط للاستهلاك وإدارة الاحتياجات المنزلية من الممارسات التي تساعد الأسر على تحقيق التوازن بين الراحة والاقتصاد والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً إعادة الاستفادة من العديد من المواد والأدوات، التي قد لا تكون هناك حاجة مباشرة لها؛ فالكثير من الأثاث والأجهزة والملابس والكتب والمستلزمات المنزلية يمكن إعادة استخدامه أو التبرع به، ليستفيد منه الآخرون بدلاً من التخلص منه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يحقق قيمة مجتمعية وإنسانية، ويعزز ثقافة المسؤولية المشتركة، كما يسهم فرز المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن، في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة والاستفادة من الموارد بطريقة أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ويمكن للأسرة تبني هذه الممارسة بسهولة من خلال تخصيص أماكن مناسبة لجمع هذه المواد قبل تسليمها إلى الجهات أو المبادرات المخصصة لذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر مفهوم الاستفادة من الموارد على المواد المادية فقط، بل يشمل كذلك الاستفادة المثلى من المساحات المنزلية، فالاحتفاظ بكميات كبيرة من المواد غير المستخدمة أو تخزين المقتنيات دون حاجة فعلية قد يؤدي إلى هدر المساحات، وإضعاف كفاءة استخدامها، فضلاً عن تأثيره في التنظيم والنظافة العامة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>كما تمثل المناسبات الموسمية والأعمال المنزلية الدورية فرصة مناسبة لمراجعة المقتنيات، وإعادة ترتيب الأولويات والاستفادة من المواد غير المستخدمة بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول، وتقليل الهدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الأبناء دوراً محورياً في ترسيخ هذه الثقافة، حيث يمكن للأسرة غرس قيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في نفوسهم، من خلال الممارسات اليومية البسيطة، مثل المحافظة على الممتلكات، وترشيد الاستهلاك، وإعادة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'>والمشاركة في المبادرات البيئية والمجتمعية، فكل سلوك إيجابي يتعلمه الأبناء داخل المنزل يمكن أن يتحول مع الوقت إلى عادة مستدامة، تسهم في بناء وعي مجتمعي أكثر مسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رؤية دبي نحو بناء مدينة أكثر استدامة وجودة للحياة تمثل المشاركة المجتمعية في المحافظة على الموارد وتعظيم الاستفادة منها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'>فالاستدامة لا تتطلب دائماً مشاريع كبيرة أو استثمارات ضخمة، بل تبدأ من قرارات يومية بسيطة نتخذها داخل منازلنا، عندما نحول الهدر إلى فرصة، والموارد إلى قيمة، والممارسات الصغيرة إلى أثر إيجابي مستدام، يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</div></p>

إسكان دبي

من الهدر إلى الاستفادة.. خطوات بسيطة لمجتمع أكثر استدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، يواجه كثير من السكان مشكلة  أن مكيف الهواء يعمل لساعات طويلة دون أن ينجح في تبريد المنزل بالشكل المطلوب، ويعتقد البعض أن المشكلة  في ضعف الجهاز فقط، لكن الأسباب متعددة، وتتراوح بين أعطال بسيطة وأخرى تتعلق بتصميم المنزل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> انسداد فتحات التهوية داخل المنزل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول الأسباب الشائعة هو انسداد فتحات التهوية داخل المنزل، إذ يؤدي إغلاق أو تغطية الفتحات بالأثاث أو الأغراض إلى إعاقة تدفق الهواء البارد، ما يقلل من كفاءة التبريد بشكل ملحوظ، كما تلعب فتحات سحب الهواء دوراً أساسياً في تشغيل النظام بكفاءة، وأي انسداد فيها يضعف الأداء العام للمكيف وفق southernliving.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تراكم الأتربة في الفلاتر من أبرز الأسباب الشائعة لضعف المكيف، حيث يضطر  للعمل بجهد أكبر لدفع الهواء عبر فلتر مسدود، ما يقلل من قدرته على التبريد، ويوصي الخبراء باستبدال أو تنظيف الفلاتر بشكل دوري كل 30 إلى 90 يوماً، خاصة في البيئات الحارة أو التي تحتوي على غبار أو شعر حيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن يكون الخلل مرتبطاً بـ منظم الحرارة (الثرموستات)، إذ قد يؤدي ضعف البطاريات أو الخطأ في الإعدادات إلى تشغيل غير دقيق لنظام التبريد، وفي بعض الحالات، يؤدي الإفراط في خفض درجة الحرارة إلى إرهاق المكيف دون تحقيق نتائج أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل الأساسية في مشكلة ضعف التكييف، غياب الصيانة الدورية، حيث تتراكم الأوساخ داخل الوحدة وتضعف كفاءة التبريد، إضافة إلى احتمال وجود تسرب في غاز التبريد أو أعطال في الضاغط، ويؤكد الفنيون أن الصيانة المنتظمة مرتين سنوياً تقلل بشكل كبير من هذه المشكلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشكلة ليست المكيف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في حالات عديدة، لا تكون المشكلة في المكيف نفسه، بل في عدم ملاءمته لمساحة المنزل، إذ قد تكون القدرة التشغيلية للجهاز أقل من المطلوب، كما أن الوحدات القديمة تفقد كفاءتها مع مرور الوقت، خاصة بعد 10 إلى 15 عاماً من الاستخدام، ما يجعل استبدالها خياراً ضرورياً في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلعب ضعف العزل الحراري في المباني دوراً مهماً في تقليل كفاءة التبريد، حيث يسمح بدخول الهواء الساخن عبر الجدران والأسقف غير المعزولة جيداً، كما أن النوافذ القديمة أو غير المحكمة الإغلاق تزيد من تسرب الحرارة إلى الداخل، ما يضاعف العبء على أجهزة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يمكن تحسين الوضع والسيطرة على هذه المشاكل عبر إجراءات بسيطة مثل إغلاق الستائر خلال ساعات الذروة، استخدام المراوح لتوزيع الهواء البارد، سد الفجوات حول النوافذ والأبواب، وتجنب تشغيل الأجهزة التي تولد حرارة إضافية خلال النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خلص الخبراء إلى أن ضعف أداء المكيف في موجات الحر لا يعود لسبب واحد، بل لمجموعة عوامل متداخلة، تبدأ من الصيانة وتنتهي بجودة البناء نفسه، ما يجعل الحل الأمثل مزيجاً من الصيانة الدورية وتحسين كفاءة المنزل.</div></p><p class='article-text'> </p>

نتائج البحث عن: الاستخدام الأمثل